حرکت به سوی ایجاد الگوی بومی مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگاران، سعید زرندی در همایش مروری بر تجربه چین در مبارزه با فساد که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار گردید، گفت: برای مبارزه با فساد مالی در ایران نیز می توان به الگویی بومی از آنالیز مطالعات و تجربه سایر کشورها دست پیدا کرد، با این حال شاهد آن هستیم که کپی برداری های متعددی از تجربه و اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با فساد مالی، در ایران انجام شده است اما انسجام کافی را نداشته است.

حرکت به سوی ایجاد الگوی بومی مبارزه با فساد

وی که مقطع تحصیلی دکتری خود را با سرانجام نامه تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسانده است، به شرح روش های مطالعه تطبیقی در دنیا در امر مبارزه با فساد پرداخت.

وی با بیان اینکه از سال 1960 میلادی به بعد، رویکرد مطالعات تطبیقی در امر مبارزه با فساد در دنیا شکل گرفت، اضافه کرد: بنیان مطالعات تطبیقی در زمینه مبارزه با فساد به طور معین در کشور ایالات متحده آمریکا پایه ریزی شد و در طول دهه های گذشته، مطالعات و تجربیات پیروز و ناپیروز متعددی اجرا شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در آنالیز و امکان سنجی از به کارگیری تجربه سایر کشورها برای ایران، باید دقت لازم را مدنظر قرار داد و به انسجام مطالعات اجرا شده توجه کافی گردد، اضافه کرد: اگر امروز شاهد آن هستیم که دولت چین توانسته گام های بلندی در امر مبارزه با فساد در این کشور بردارد، ناشی از آن است که دولت این کشور به ویژه از سال 2013 به بعد، در این زمینه مصمم تر ورود پیدا نموده و اولویت نخست این کشور را مبارزه با فساد قرار داده است.

به گفته زرندی، چین در حال حاضر جزو کشورهای پاک در حوزه مالی محسوب نمی گردد اما طی سال های اخیر روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است. وی گفت که بر اساس شاخص CPI، در حال حاضر نمره کشور چین در حوزه دولت پاک، 40 از 100 است و این کشور رتبه 80 را بین کشورهای دنیا در اختیار دارد. وی با بیان اینکه در این شاخص، نمره کشورهای پاکیزه 90 به بالا است، گفت: نمره ایران 28 از 100 و رتبه کشورمان حدود 130 است.

زرندی در ادامه تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد در ایران را ضروری دانست و اضافه کرد: بر اساس این استراتژی، در امر مبارزه با فساد تقسیم کار ملی در کشور صورت خواهد گرفت و یک نهاد جوابگو درباره عملکرد و اقدامات نیز ایجاد خواهد شد، که متاسفانه هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سپس، به بعضی اقدامات دولت چین در زمینه مقابله با فساد اشاره نمود و گفت: دولت چین در حالی بازنگری در قوانین و مقررات را به طور جدی دنبال کرد که علاوه بر آن، به امر آموزش در این زمینه نیز به خوبی پرداخت. ضمن آنکه، دولت این کشور تشدید مجازات ها را در دستور کار قرار داد و در این زمینه نیز تا حدود زیادی پیروز بوده است.

زرندی در ادامه به اقداماتی که به گفته وی، جای آن در امر مبارزه با فساد مالی در ایران خالی است، اشاره نمود و اضافه کرد: اعلام اموال و دارایی مسولان، موضوعی است که باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد اما متاسفانه به موضوعی سیاسی بدل شده است. ضمن آنکه موضوع تعارض منافع باید در کشور دنبال گردد، چرا که این رویکرد از سوی دولت چین مورد توجه نهاده شد و نتیجه نیز داده است.

تجربه چین در مبارزه با فساد

در این نشست، فریدون وردی نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور چین هم طی گزارشی، سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در کشور چین را تشریح کرد. او با ترسیم ساختار قدرت در چین گفت: در راس ساختار قدرت چین، شورای مرکزی حزب کمونیست واقع شده است، سطح بعدی قدرت در اختیار کنگره خلق چین و کمیته دائمی کنگره بوده و در سطح بعدی نیز کمیته مرکزی جای گرفته که شامل کمیته های مناطق و کمیته عمومی می گردد.

به گفته وردی نژاد، در فرایند تصمیم گیری های ملی نیز به ترتیب هسته مرکزی حزب، کنگره خلق چین، شورای سیاسی و مشورتی و در نهایت دولت معین کننده است. او ادامه داد: در بالادست هر وزارتخانه کمیسیونی برای نظارت تشکیل شده است. همان گونه که در بالادست وزارت نظارت و بازرسی چین، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت تشکیل شده است. در عین حال، وزارت نظارت و بازرسی و کمیسیون نظارت نیز تحت لوای شورای دولتی قرار دارند.

سفیرسابق ایران در چین اضافه کرد: وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که بر عملکرد دستگاه های دولتی نظارت دارد. نظارت بر مجموعه وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان های زیر نظر شورای دولتی، تشکیلات استانی دولت در کلیه استان ها، مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه های نظارتی در استان ها وظیفه وزارت نظارت و بازرسی است. این وزارتخانه ماموریت دارد، نحوه کارکرد پرسنل دولتی در اجرای امور کشوری را تعقیب و بازرسی کند. همچنین آنالیز موارد سوءاستفاده مسئولان از موقعیت های اداری و آنالیز دادخواهی های پرسنل دولت و نظارت و آنالیز جرائم، تخلفات و اعمال مجازات ها نیز برعهده همین وزارتخانه است.

او گفت: براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله اول نظارت و آنالیز، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازپرسی و در نهایت نیز در صورت احتیاج، تنبیه و اعمال مجازات است. مجازات قانونی در این کشور نیز بر چند قسم است؛ در مرحله اول احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی، در مراحل سخت تر، مجازات های نقدی و حتی حبس و اعدام است.

وردی نژاد سپس به راه چاره های دولت برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اشاره نمود و گفت: ایجاد هماهنگی دستگاهی بین اقدامات و شیوه های مبارزه با فساد، ایجاد جامعه ای قانون محور و پیاده کردن الگوی مردمی و توسعه مالی در سطوح مختلف و به کارگیری توامان شیوه های تشویق و تنبیه به صورت مکمل از جمله این راه چاره هاست.

او اضافه کرد: کنگره ملی خلق در مرکز، استان ها و شهرستان ها، کمیسیون نظارت حزب حاکم کمونیست، وزارت نظارت، سیستم قضایی کشور، دوایر حسابرسی و نظارت های عمومی و مردمی، کانال های رسمی تعقیب مفاسد به شمار می آیند.

او با بیان اینکه آزادسازی اقتصاد چین در سال 1978 و گشایش دروازه های مالی، زمینه های رشد فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت، اضافه کرد: علت پایه ای این فساد، به اعتقاد صاحبنظران و کارشناسان، نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف است.

عملیات شبکه آسمان و بازگرداندن 145 میلیون دلار در یک سال

مشاور دبیرکل اتاق تهران، در ادامه به بعضی وقایع مهم در ارتباط با مبارزه با فساد در کشور چین اشاره نمود و گفت: پس از آنکه شی جین پینگ، رئیس جمهور خلق چین، سخنرانی هشدارآمیزی درباره فساد قرائت کرد، فعالیت کمپین مبارزه با فساد رسماً شروع شد و نخستین هدف مرکزی این سیاست، اخراج ناگهانی معاون حزب کمونیست در استان سی چوان بود که تنها چند هفته بعد از اعلام شروع کمپین مبارزه با فساد انجام شد. در نیمه دوم سال 2013 نیز ژو یونگ کانگ، وزیر امنیت داخلی این کشور دستگیر و محاکمه شد و چهار نفر از اعضای رده بالای حزب کمونیست اخراج شدند. رسانه های چینی از این واقعه با عنوان زلزله بزرگ سیاسی یاد کردند.

او ادامه داد: وزارت نظارت با اجرای عملیات موسوم به شبکه آسمان تاکنون پیروز شده است بیش از 60 متهم فراری را که به کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا و استرالیا گریخته بودند، به کشور چین بازگرداند. همچنین با کوشش چینی ها در سال 2016 ارزش مبالغ عودت یافته به چین بالغ بر 145 میلیون دلار است که در قالب طرح هایی با نام تور آسمان و شکار روباه به کشور بازگردانده شده است.

او با اشاره به اقدامات ضدفساد دولت چین در داخل این کشور نیز شرح داد و گفت: در 2016 بر اساس آمار رسمی، 47 هزار و 650 مقام چینی در سطوح مختلف در سراسر کشور تحت پیگرد قانونی نهاده شدند. همچنین از سال 2014 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان شده اند.

وردی نژاد اضافه کرد: از جمله اقدامات آژانس های نظارتی در چین ایجاد سیستم نظارتی موثر برای کنترل عملکرد شرکت ها در زمان سرمایه گذاری در خارج و وادار کردن آنها به تبعیت کامل از قوانین و مقرارت چین است. هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل رساندن رشوه دهی و رشوه گیری در شرکت های چینی است که با شرکت های خارجی در ارتباط هستند.

این کارشناس امور چین در ادامه شرح داد که مبارزه با فساد در این کشور دارای سه مرحله است؛ مرحله نخست، ایجاد ترس از ارتکاب جرم، مرحله دوم تقویت اجرای قوانین و اجرای اقدامات و مرحله سوم نیز تغییر فرهنگ سیاسی و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش است.

او در خصوص گام های هر مرحله نیز شرح داد و گفت: در گام اول، مجازات فساد آنقدر سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی کند مرتکب فساد گردد. یعنی مجازات ها کاملا بازدارنده و ترس آور است. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته و تصویب نموده که راهی برای فساد باقی نگذاشته است. در گام سوم، به وسیله فیلم و فرهنگ سازی و مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضدارزش تبدیل و نهادینه شده است. در این میان، تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم های عبرت آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش گذاشته می گردد تا مقامات جرات نکنند که به رشوه و فسادی دست بزنند.

در ادامه این نشست، پرسش هایی از سوی شرکت کنندگان این همایش مطرح شد که وردی نژاد در پاسخ به این پرسش ها گفت: آنچه موجب تغییر در چین شده، جدیت و وفاق عیله فساد و برخورد یکسان با همه کسانی است که مرتکب فساد شده اند. همچنین، ساختار متمرکز و نخبه حکومت چین این قابلیت را دارد که قوانین را در شبکه ها و آوندهای جامعه جاری و ساری کند. ضمن آنکه نژاد زرد در چین، عکس نژاد آریایی به دلیل پیروی از تفکرات کنفوسیوسی، تمرکزگرا و حکومت گراست و قانع و پرکوشش است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "حرکت به سوی ایجاد الگوی بومی مبارزه با فساد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حرکت به سوی ایجاد الگوی بومی مبارزه با فساد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید