بنگاه داری بانک ها نتیجه تملک اموال تولیدکنندگان ، معادله سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک - وبلاگ ساعت فروشی

به گزارش وبلاگ ساعت فروشی، یکی از شایع ترین موارد شرکت داری و بنگاه داری ناخواسته بانک ها تملک واحد های تولیدی در مقام وصول مطالبات معوق است.

گروه مالی وبلاگ ساعت فروشی؛ پرسش آن است که آیا بانک ها مجاز هستند بعنوان بخشی از عملیات بانکی در بازار سرمایه وارد شوند و سرمایه گذاری یا بنگاه داری کنند؟ در صورت پاسخ مثبت، پرسش بعدی آن است که اساسآ ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مداخله در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام شرکت ها چه تبعات مثبت یا منفی بر شرایط مالی بازار سرمایه خواهد داشت؟

هر چند معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص اعلام داشت: بر اساس بند (الف) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین حسب مفاد ویرایش جدید دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که به استناد بند 3 ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور و در چارچوب بند ب ماده (16) قانون موصوف در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، هرگونه سرمایه گذاری بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های تابعه آن ها در بنگاه های مالی که موضوع فعالیت آن ها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه گذاری های قبلی آن ها در این خصوص نیز میبایست واگذار می شده است. امابرای یافتن پاسخی مناسب به اینگونه پرسش ها در ابتدا بایستی بدین نکته اساسی توجه داشت که حوزه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری پول واعتباراست وقانونگزاراستقرار نظام پولی واعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول واعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور نیز از جمله اهداف قانونی نظام بانکی کشور در قانون عملیات بانکی بدون ربا معرفی نموده است. در واقع براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل ونیز شریک سپرده گذاران می بایستی به جای سرمایه گذاری مستقیم، منابع مالی لازم را برای بازار سرمایه فراهم آورند تا بازار سرمایه بتواند با استفاده از منابع بانکی به فعالیت ادامه دهد. بدین ترتیب شرکت داری وبنگاه ها داری به مفهوم مداخله مستقیم بانک ها در بازار سرمایه یا اشتغال بانک ها به امر شرکت داری و بنگاه داری از حوزه فعالیت های اصلی بانک ها و موسسات اعتباری خارج است. اما با این وجود بانک ها در مواردی به حوزه سرمایه وارد می شوند و مباردت به خرید سهام شرکت های موجود یا خرید سهام شرکت های در حال تاسیس می کنند یا به امر بنگاه داری و مدیریت شرکت ها می پردازند و بعضا مورد انتقاد نیز واقع می شوند. جامعه این پرسش را مطرح می سازد که بانک ها چرا به جای بانکداری به شرکت داری و بنگاه داری مشغول شده اند و آیا در صورت مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها در بازار سرمایه و توان مالی بالای آنان سایر بخش های مالی و مردم قدرت رقابت با بانک ها در بازار سرمایه را خواهند داشت یا خیر و اینکه آیا شرکت داری یا بنگاه داری جزئی از عملیات بانکی محسوب می شود که بانک ها بتوانند منابع حاصل از سپرده های مردم را دراین راه به کار برند و کسب سود کنند. در اینجا مناسب است نگاهی هر چند گذرا به روزنه هایی که می تواند منتهی به ایچاد پدیده شرکت داری در بانک ها شود بیندازیم و سپس مزایا و معایب مداخله بانک ها در بازار سرمایه را بررسی و ارزیابی نماییم.

الف: روزنه های قانونی سرمایه گذاری بانک ها

اول: تجویز سرمایه گذاری بانک ها در قانون پولی و بانکی مصوب 1351

در قانون پولی و بانکی کشور خرید و فروش سهام شرکت ها پیش بینی شده و در بند 3 ماده 34 قانون مورد اشاره چنین آمده است: خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستور ها یا آیین نامه های خاص مشخص خواهد کرد. بنابراین در قانون مورد اشاره بانک ها مجاز شده اند که براساس ضوابط بانک مرکزی در خرید سهام شرکت ها و مشارکت در آن ها اقدام کنند. شایان توجه است دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در فروردین ماه 1386 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. ضابطه اصلی سرمایه گذاری بانک ها در سهام شرکت ها در بند 1 ماده 3 دستورالعمل مورد اشاره چنین مشخص شده است: مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی، نباید از 40 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. پس بانک ها مجاز نیستند بیش از نصاب قانونی مورد نظر بانک مرکزی در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کنند.

دوم: تجویز سرمایه گذاری بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا

ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا در واقع چراغ سبز مجلس شورای اسلامی به بانک ها است که تحت شرایطی خاص در امور و طرح های تولیدی سرمایه گذاری کنند. ماده قانونی مورد اشاره گفته است: بانک ها می توانند، در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت کنند. برنامه این گونه سرمایه گذاری ها باید در ضمنً لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. بدین ترتیب بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها مجازند در طرح های ملی مشارکت و سرمایه گذاری کنند مشروط بر آنکه برنامه سرمایه گذاری های مورد نظر به تصویب مجلس رسیده باشد. افزون بر ماده 8 قاون عملیات بانکی بدون ربا در ماده 25 همین قانون تاکید شده است: واحد هایی که بانک ها در آن ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر آنکه مشمول قانون دیگری باشند. بدین ترتیب مجلس به بانک ها اجازه داده است که در طرح های تولیدی و عمرانی البته با شرایط خاصی سرمایه گذاری کنند یا برای وصول مطالبات خود واحد های تولیدی را تملک کنند.

سوم::تجویز سرمایه گذاری بانک ها درآیین نامه اعطای تسهیلات بانکی

براساس مقررات ماده 24 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 هیات دولت: بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می شوند، تأمین کنند. سرمایه گذاری بانک ها در این زمینه (تاسیس شرکت سهامی یا توسعه آن از طریق افزایش سرمایه) با پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی صورت می گیرد. در آیین نامه مود اشاره مشارکت حقوقی چنین تعریف شده است: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. با این فرایند سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها می تواند در قالب پرداخت تسهیلات. مشارکت حقوقی فراهم آمده است. اما هدف سرمایه گذاری نیست. بلکه پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت حقوقی است.

چهارم: مجوز ضمنی سرمایه گذاری بانک ها بر اساس قانون رفع موانع تولید

در بند 1 تبصره 4 قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور آمده است: در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری نموده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.

پنجم: سرمایه گذاری و تشکیل شرکت به منظور انجام امور مربوط به بانک براساس مجوز بانک مرکزی

بانک ها برای انجام برخی امور اجرایی و غیربانکی مرتبط با حوزه بانکداری نظیر صرافی، بیمه تسهیلات، یا فروش سهام متعلق به بانک در شرکت های مختلف از بانک مرکزی مجوز تاسیس شرکت دریافت می کنند. شرکت های صرافی یا شرکت های سرمایه گذاری بانک ها از جمله نمونه های شاخص فعالیت مستقیم بانک ها در بازار سرمایه است که سود حاصل از عملیات این قبیل شرکت ها بخشی از درآمد سالیانه بانک ها را تشکیل می دهند.

ششم: تملک واحد های تولیدی و صنعتی به منظور وصول مطالبات

یکی از شایع ترین موارد شرکت داری و بنگاه داری ناخواسته بانک ها تملک واحد های تولیدی در مقام وصول مطالبات معوق است. توضیح آنکه بانک ها معمولآ در قبال پرداخت تسهیلات به واحد های تولیدی عرصه و اعیان و ماشین آلات واحد تولیدی تسهیلات گیرنده را به رهن می گیرند تا در صورت عدم دریافت به موقع اقساط تسهیلات پرداخت شده و معوق شدن بدهی، اموال، املاک و ماشین آلاتی را که به رهن گرفته اند را در چارچوب مقررات قانونی تملک کنند. در نتیجه این فرایند بانک خواه ناخواه مالک آن واحد تولیدی خواهند شد و ناخواسته وارد عرصه بنگاه داری می شوند. مدیریت این قبیل واحد های تولیدی وصنعتی تملیکی و حل وفصل مسائل آن همواره یکی از مسائل و معضلات نظام بانکی کشور بوده است.

ب: ارزیابی نکات مثبت و منفی ورود بانک ها به بازار سرمایه یا اشتغال آنان به بنگاه داری

در این نکته تردید نیست که بر اساس تئوری حوزه اصلی فعالیت بانک ها پول و اعتبار است. افزون بر آن خرید و فروش سهام شرکت ها و همچنین بنگاه داری را نمی توان از جمله مصادیق شاخص عملیات بانکی تلقی نمود. اما در واقع روزنه های قانونی ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش سهام شرکت ها یا بنگاه داری را هموار و تسهیل نموده اند. حاصل این روزنه های قانونی نیز ایجاد شرکت های پرقدرت هولدینگ سرمایه گذاری نظیر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری ملت و شرکت سرمایه گذاری امید توسط بانک های دولتی و فعالیت مستمر آنان در بازار سرمایه است. اما از جنبه مالی این نکته شایان توجه است که سرمایه گذاری کلان بانک ها بصورت تسهیلات مشارکت حقوقی در واحد های تولیدی صرفآ نوعی راه حل بانکی برای تامین سرمایه مورد نیاز اینگونه واحدها است. پس در تسهیلات مشارکت حقوقی هدف اصلی از پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت حقوقی، مشارکت واقعی و بنگاه داری نیست؛ بنابراین بایستی بدنبال راه حلی بود که بانک ها بتوانند با فروش سهام خویش در این قبیل واحد های تولیدی و صنعتی مطالبات خود را به حیطه وصول در آورند و از بنگاه داری فارغ شوند. ضمنآ نباید فراموش کرد که تملیک رهینه تسهیلات معوق پرداختی به واحد های تولیدی بانک ها را به ناچار ولو به مدتی کوتاه به عرصه بنگاه داری وارد خواهد کرد. مدیریت و آماده نمودن این واحد های تملیکی برای مزایده و فروش و پیداکردن مشتری مناسب و توانمند برای خرید آن ها از بانکها، کار ساده و راحتی نیست و بانک ها را با ده ها مشکل اجرایی روبرو خواهد ساخت؛ لذا از این لحاظ تاکید مکرر به پرداخت تسهیلات به واحد های تولیدی و به رهن دریافت عرصه و اعیان و ماشین آلات اینگونه واحد ها نتیجه ای جز ورود ناخواسته بانک ها به عرصه بنگاه داری نخواهد داشت. در این زمینه هرچند بند ب. ماده17 قانون رفع موانع تولید برای جلوگیری بانک ها از ورود به عرصه بانکداری مقرر نموده است: سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. ، اما رعایت دقیق قانون مورد اشاره مستلزم آن است که بخش خصوصی و غیر دولتی توان مالی ودانش فنی لازم را برای خرید و مدیریت اینکونه واحد های تملیکی داشته باشد و واقعآ خریدار واحد های تولیدی متعلق به بانک ها یا سهام بانک ها در واحد های تولیدی باشد اگرنه نمی توان با حربه جرائم مالیاتی مسائل ناشی از بنگاه داری بانک ها را حل نمود. شاید به همین دلایل است که بانک های تجاری در کنار خود شرکت های سرمایه گذاری ایجاد نموده اند تا سهام بانک ها در شرکت های مختلف مدیریت نماید و در نهایت به فروش رساند. این کار امری ضروری است، اما اینکه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها خود جزئی از بازار سرمایه بشوند و فعالانه به خرید وفروش سهام و کسب درآمد مشغول شوند و برای بانک متبوع کسب درآمد در بازار سرمایه کنند، بانک ها را در عمل وارد بازار سرمایه خواهد کرد و فرصت رقابت را از صاحبان سرمایه های خرد خواهد گرفت. بدین تریتب به نظر می رسد مداخله بانک ها در بازار سرمایه به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای احداث واحد های جدید تولیدی یا گسترش واحد های تولیدی موجود به صورت تسهیلات مشارکت حقوقی نه تنها منع قانونی خاصی ندارد بلکه اساسآ لازمه فعالیت بانک ها برای تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت شرکت هاست و از جمله عملیات مفید بانکی محسوب می شود و اساسآ یکی از تفاوت های عمده بانک های توسعه ای از بانک های تجاری تمرکز عملیات بانکی و فعالیت های بانک های توسعه ای سرمایه گذاری در تاسیس و ایجاد واحد های جدید تولیدی و صنعتی یا کمک به توسعه این قبیل واحدها است. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در قبل از انقلاب از نمونه شاخص بانک های توسعه ای بود که در بانک صنعت و معدن ادغام شدند، ولی متاسفانه رویکرد این بانک به تدریج از بانک توسعه ای به بانک تخصصی تغییر ماهیت داد و در حال حاضر بانک توسعه ای به مفهوم دقیق بانکی آن در ایران وجود ندارد. به هرحال برای حل مسائل مورد اشاره بایستی موضوعات را دقیقآ از هم تفکیک و متمایز نمود:

اول: بخش اعظم بنگاه داری بانک ها غالبآ نتیجه تملک اموال و ماشین آلات، عرصه و اعیان واحد های تولیدی بدهکار است که توانایی بازپرداخت بدهی خود به بانک را ندارند. پس هدف بنگاه داری نیست. هدف وصول مطالبات بانکها از طریق تملیک واحد های تولیدی است. همراه با تملک این قبیل واحد های تولیدی مسائل اداری و پرسنلی آنان نیز ناخواسته به بانک تسهیلات دهنده تحمیل خواهد شد؛ بنابراین راه حل آن است که تمهیدات و نیز الزاماتی فراهم آید که بانک ها بتوانند به جای به رهن دریافت واحد های تولیدی وثایق معتبر دیگری از تسهیلات گیرندگان دریافت کنند تا در زمان وصول مطالبات با مسائل ناشی از تملک واحد های تولیدی روبرو نشوند. یا آنکه در صورت تملک ناخواسته واحد های تولیدی شرایطی فراهم آید تا بانک ها بتوانند هرچه سریعتر این واحد های تولیدی را به فروش رسانده و مطالبات خود را وصول کنند. به هرحال با توجه به مسائل متعدد مدیریتی واجرایی از نظر حقوقی به رهن دریافت واحد های تولیدی چندان قابل توصیه نیست.

دوم:بخشی دیگر از بنگاه داری بانک ها مربوط به شرکت هایی است که به منظور انجام امور اجرایی و فعالیت های غیربانکی با مجوز بانک مرکزی توسط بانک ها نه به قصد انتفاع و سودآوری بلکه به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی، ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای بانک ها تاسیس می شوند. این نوع بنگاهداری در واقع جزئی از مدیریت بانکی محسوب می شود؛ لذا انتقاد چندانی بر این نوع شرکت داری وارد نیست.

سوم: آنچه که در جامعه به حق مورد انتقاد واقع شده سرمایه گذاری بدون ضابطه برخی بانک ها در تاسیس شرکت های جدید یا مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های موجود یا مشارکت غیرتسهیلاتی در طرح های کلان صنعتی و تولیدی است. این پدیده دقیقآ به مفهوم مداخله بانک ها در بازار سرمایه است؛ لذا باید توسط مراجع صلاحیت دار حد و مرز ها و ضوابطی مشخص برای آن مشخص شود تا بانکداری در عمل به سرمایه گذاری و مداخله بانک ها در بازار سرمایه تبدیل نشود. از نظر موازین حرفه بانکداری، بانک بایستی سود خود را با توسل به عملیات و خدمات بانکی به دست آورد نه آنکه تبدیل یه شرکت سرمایه گذاری شود. بر این مبنا تجدید نظر اساسی در دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ضروری است.

دکتر علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی